في قضية ترقية عدد من أعضاء السلطة القضائية، بالمخالفة للدستور و القانون و حكم المحكمة الدستورية العليا..
دعت جبهة انقاذ الثورة السلمية وسائل الاعلام و الناشطين الحقوقيين و رجال القانون و المهتمين بقضايا الفساد لحضور الجلسة التي ستعقدها الدائرة الادارية في المحكمة العليا للفصل في الدفوع و النظر في القضية المرفوعة من القاضي عبد الوهاب قطران رئيس لجنة القضاء و العدل بالجبهة، ضد كلا من رئيس الجمهورية بصفته و رئيس الوزراء بصفته و وزير العدل بصفته، بشأن ترقية عدد من أعضاء السلطة القضائية، بالمخالفة للدستور و القانون و حكم المحكمة الدستورية العليا.
و أهابت اللجنة بالجميع الحضور على قاعة المحكمة الواقعة في شارع العدل عند الساعة التاسعة من صباح يوم غد الخميس.
و كان القاضي قطران قد قدم للدائرة الادارية بالمحكمة العليا ردا على الدفوع المقدمة من قبل ممثلي المدعى عليهم.
للاطلاع على نص الرد المقدم من القاضي قطران انقر هنا